ایجاد اشتغال پایدار اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان است
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۰۶۱۸
رئیس جمهور با تاکید بر ارزیابی کیفیت انجام وظایف دستگاههای متولی و مسیر طی شده برای اشتغالزایی در سالهای اخیر،گفت: ایجاد اشتغال پایدار اولویت اصلی کشور و ماموریت جدی دولتمردان است.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، آیتالله سیدابراهیم رئیسی در چهارمین جلسه شورایعالی اشتغال در دولت سیزدهم، اشتغال را اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان دانست و به بیان توصیههایی به همه دستگاهها در راستای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در کشور پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه توجه به ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی نخستین توصیه به دولتمردان در زمینه اشتغالزایی است، افزود: نگاه به ظرفیتها و زمینههای اشتغالزایی باید توسعه یابد، واگذاری امور به مردم و ارائه تسهیلات حمایتی به افرادی که میخواهند در راستای کسب و کارهای خرد شرکت تعاونی ایجاد کنند، نتایج خوبی برای کشور خواهد داشت.
رئیس جمهور تصریح کرد: نگرش به تعریف اشتغالزایی هم باید تغییر کند و نباید کار اداری و پشت میزنشینی به عنوان شغل در نظر گرفته شود، بلکه ضروری است به اشتغال در همه حوزههای تولیدی از جمله کشاورزی و صنعت توجه ویژه شود.
وی با تاکید بر ارزیابی کیفیت انجام وظایف دستگاههای متولی و مسیر طی شده برای اشتغالزایی در سالهای اخیر، گفت: لازم است آسیبشناسی شود که چه اشکالاتی در نحوه تدوین و ابلاغ دستورالعملها و همچنین روند اجرای این بخشنامهها و دستورات بوده است تا دوباره گرفتار همان مشکلات گذشته نشویم.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه ارائه گزارش و آمار خوب است، اما باید تحلیل آماری داشته باشیم، اضافه کرد: مهمتر از بیان ارقام و اعداد، بررسی این مسئله است که چرا عملکرد بعضی دستگاهها در اشتغالزایی ضعیف بوده و یا بررسی شود که چگونه برخی دیگر از دستگاهها از برنامه جلوتر هستند تا سایر بخشها از تجربیات آنها استفاده کنند.
وی تصویب اعتبارات را نیز مشمول بررسی دانست و اظهار کرد: لازم است ارزیابی کنیم که سال گذشته چه میزان بودجه به مجلس پیشنهاد دادیم و چه میزان از آن در مجلس تصویب شده و تخصیص یافته و چه میزان از بودجه مصوب و تخصیص یافته عملیاتی شده است.
رئیس جمهور افزود: اگر بودجه غیرواقعی دیده شود، به طور قطع در اجرا تأثیر منفی خواهد داشت و برای پیشگیری از این مسئله باید هم در بودجهریزی و هم در تدوین دستورالعملها دقت شود تا امکان تحقق آنها وجود داشته باشد.
وی با اشاره به تعیین تکلیف و مقدوران و معذورات برای بانکها، خاطرنشان کرد: بانکها تسهیلات تکلیفی متعددی پرداخت میکنند که اگر گردش مالی و توان پرداخت آنها مورد توجه قرار نگیرد، الزام به پرداخت تسهیلات جدید برای آنها تکلیف مالایطاق خواهد بود.
آیتالله رئیسی امکانسنجی مالی بانکها را در تعیین تکلیف برای آنها بسیار مهم دانست و گفت: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات نداشته باشد و ما بدون توجه به واقعیتها تکلیف خارج از توان برای آنها بگذاریم موجب بدبینی و نارضایتی در افکار عمومی میشود.
نباید هیچکس خلاف قانون عمل کندوی با بیان اینکه نباید اجازه داد هیچکس خلاف قانون عمل کند، افزود: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات داشت، اما به ابلاغیهها بیتوجه بود و به تعهداتش در پرداخت تسهیلات عمل نکرد نیز باید با جدیت با این تخلف برخورد شود و در این زمینه تفاوتی بین بانکهای دولتی و خصوصی نیست.
رئیس جمهور دبیرخانه شورایعالی اشتغال و دستگاههای ذیربط را مکلف کرد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سالجاری را تدوین و نهایی کنند که حداکثر تا پانزدهم خردادماه به بانکها ابلاغ شود.
وی خاطرنشان کرد: در تصمیمگیریها و تخصیص اعتبارات باید شفاف عمل شود تا کارها دقیق و با سرعت پیش بروند.
آیتالله رئیسی با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عملکرد خوب استانداران در ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته، برطرف کردن دغدغه مردم در حوزه اشتغال را وظیفه همه ارکان دولت دانست.
وی دستگاههای عضو در شورایعالی اشتغال را مکلف کرد مصوبات این شورا را با جدیت پیگیری کنند تا اتفاقات مهمی در عرصه اشتغالزایی و کاهش بیکاری در کشور رقم بخورد و در جلسات آتی گزارشهای امیدبخش به مردم داده شود.
در چهارمین جلسه شورایعالی اشتغال در دولت سیزدهم که هشتاد و پنجمین جلسه شورایعالی اشتغال کشور است و استانداران سراسر کشور و رؤسای شورای اشتغال استانها نیز به صورت ویدئو کنفرانس در نشست حضور داشتند، استانداران فارس، کردستان و لرستان با ارائه گزارش وضعیت اشتغال، برنامهها، چالشها و نیازهای استانهای خود در جهت رونق اشتغال را تشریح کردند.
همچنین مسئولان وزارت اقتصاد، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گزارشی از اقدامات خود در جهت اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ و برنامههایشان برای سال ۱۴۰۲ ارائه کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست که شش مصوبه برای حمایت از طرحهای اشتغالزا، مهارتآموزی و تکالیف دستگاهها برای رونق اشتغال داشت، گزارشی از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال و همچنین کارنامه دستگاهها و استانداریها ارائه کرد.
در این جلسه مقرر شد که تسهیلات طرحهای مصوب موجود در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور تا پایان تیرماه پرداخت شوند، همچنین مقرر شد وزارت علوم با همکاری معاونت علمی و سایر دستگاهها برنامه اجرایی برای رفع بیکاری فارغ التحصیلان را در اسرع وقت ارائه و اجرا کنند.
در این جلسه برنامههای اجرایی نهادهای حمایتی (کمیته امداد، بنیاد برکت و سازمان بهزیستی) و صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه و تصویب شد، بر اساس مصوبه دیگر این جلسه وزارت تعاون موظف شد با همکاری سایر دستگاهها، طرح مهارت آموزی ویژه سنین ۱۳ تا ۱۸ سال را در تابستان امسال برای دانش آموزان و بازماندگان از تحصیل اجرا کند و بانک مرکزی نیز موظف شد که ابهام قانونی بند ب تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ را که به جز ۸ بند الف تبصره ۱۸ امسال تسری یافته است، ظرف یک هفته بعد از ابلاغ مصوبات حل کند.
همچنین مقرر شد منابع نهادهای حمایتی در سطح استانها با توجه به منابع در اختیار افزایش یابد.
کد خبر 663493منبع: ایمنا
کلیدواژه: رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی اشتغال اشتغالزایی درآمد و اشتغال پايدار شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای عالی اشتغال پرداخت تسهیلات اشتغال زایی رئیس جمهور دستگاه ها آیت الله بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۰۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علل عدم جذب تسهیلات طرحها در بانکها و دستگاههای اجرایی از این پس پایش میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری در کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه استان با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی باید نظارت مستمر بر روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ داشته باشند گفت: کارگروه رصد و پایش علل عدم جذب تسهیلات طرحها در بانکها و دستگاههای اجرایی استان به ریاست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تشکیل میشود.
جعفری افزود: حفظ و ارتقای واحدهای تولیدی موجود، احیا و بازگردان واحدهای راکد و غیرفعال به چرخه تولید و جذب و سرمایهگذاری جدید از اولویتهای کاری حوزه اقتصادی استان است.
وی گفت: در خصوص پرداخت اعتبارات تبصره ۱۸ نیز اولویت نخست ما مبنی بر انتفاع اقتصادی و اشتغال بیشتر مردم در اجرای طرحهای بالادستی در استان است.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری افزود: اجرای طرحهای ملی با هدف سهم اشتغال در خراسان جنوبی در اولویت دوم برنامههای اقتصادی استان است.
جعفری از جذب ۴۹ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸ در استان خبر داد و گفت: براساس هدفگذاریهای صورت گرفته برای جلسه آینده کارگروه، جهشی را در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ خواهیم داشت که برای هر بانک میزان پرداخت و تعداد طرحها مشخص شده است.
وی با اشاره به تخصیص هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ به استان گفت: احتمالاً اعتبارات ملی تبصره ۱۸ در اردیبهشت ماه شناور خواهد شد لذا باید استان حداکثر بهرهبرداری و جذب را از اعتبارات ملی داشته باشد و کمکاری در این زمینه قابل قبول نیست.
جعفری با تأکید بر اینکه اعتبارات تبصره ۱۸ باید در سرفصل مربوطه جذب و بکارگیری شود افزود: امروز در کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه استان ۶۶ طرح اقتصادی با مبلغ ۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بررسی شد.